هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي تتجه إلى القضاء العسكري

الشهيدين بلعيد والبراهمي

أصدرت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر بيانا، أعلنت فيه أنها قررت ”أمام التعاطي غير الجدي من طرف النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية، أن تواصل نشر الوثائق إلى الرأي العام إلى أن يتم فتح أبحاث تحقيقية جدية، كما قررت تقديم شكايات جزائية للقضاء العسكري بالاستناد إلى طبيعة الوثائق وارتباطها بالاختصاص الحكمي لهذا النوع من القضاء”.

◄30دقيقة-

وإعتبرت الهيئة في البيان أن لجوء النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى فتح بحث تحقيقي على أساس الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية ”مغالطة اجرائية وتلاعبا قانونيا يسعى إلى طمس الحقيقة ومنع الدفاع من تقديم ما له من مؤيدات، و يسوّي بين المجرم والضحية من حيث المراكز القانونية، خاصة و ان الفصل المذكور متعلق بأبحاث اولية مؤقتة ضد مجهول دون جريمة او متهمين”، حسب نص البيان.

كما ردت الهيئة على تصريحات وزارة الداخلية، معتبرة أن تأكيد الوزارة أنه تمت استشارة النيابة العمومية حول الوثائق مع إنكار وجود غرفة سوداء يعني “أنّ الوثائق وصلت الى ادارة التوثيق بالوزارة المعنية اقرارا منها بالمسؤولية في السرقة باستعمال خصائص الوظيف من طرف المدير العام للمصالح المختصّة عاطف العمراني”، وأن ”استشارة النيابة العمومية تمت خلال سنة 2015 بمكاتبة موثقة ومسجلة صادرة من مدير إدارة التوثيق تمّ توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بالقرجاني، وأنّ استشارة النيابة العمومية لا معنى لها طالما انّ الملف في تلك الفترة في عهدة القضاء الجالس المؤهل الوحيد قانونا باتخاذ قرار اضافتها للملف القضائي او ابقائها بوزارة الداخلية.”

كما شددت الهيئة على أن هذا التصريح يؤكد ان الملف القضائي الذي تعهد به حاكم التحقيق لا يتضمن هذا الكم الهائل من الوثائق، وهو ما يفترض اليوم استئناف الابحاث لظهور ادلة جديدة بإقرار وزارة الداخلية وفق الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية.

ونبهت هيئة الدفاع الى أنّ هذه التصريحات ترقى الى مستوى ”جرائم المشاركة السلبية والمشاركة اللاحقة للجرائم الاصلية” وفق البيان نفسه .

Réagir sur l'article

Veuillez saisir votre commentaire
Veuillez saisir votre nom