سبقت الجلسة العامة للجنة الوطنية الأولمبية التونسية والتي كانت مخصصة لتنقيح القوانين اتهامات عديدة لرئيس اللجنة الأستاذ محرز بوصيان وصلت حد اعتبار الجلسة “انقلابا أبيض” وتأسيسا لـ”الديكتاتورية” قبل أن يتم التصويت بالإجماع على القوانين الجديدة.
“30 دقيقة” استضافت رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية “الكنوت” للحديث عن حيثيات الجلسة،وعن مستقبله في “الكنوت”، وعن علاقته بوديع الجريء، ومواضيع أخرى في الحوار التالي:
30 دقيقة – ناجية الغانمي
ماهي أبرز القوانين التي تم تنقيحها؟
حرّرت الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية مذكرة في شرح أسباب التنقيح والتي جاءت على الأغلبية الساحقة من القانون الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية، حيث تمت إعادة صياغة القانون الأساسي وتنظيم التبويب وإصلاح اللغة القانونية للفصول، إضافة إلى الأحكام المنظمة لأعمال اللجنة. كما وضعنا لكل فصل عنوانا حتى يتسنى للقارئ التوجه مباشرة للفصل الذي يحتاجه،إلى جانب وضع قواعد الحوكمة الرشيدة والتوزيع العادل للمداخيل ومقاومة المنشطات وتكريم الرياضيين وتبويب واجبات وحقوق الجامعات وإحداث لجنة للرياضيين الأولمبيين الذين شاركوا في الدورات الثلاثة الأخيرة…
ما الغاية من القيام بهذه التنقيحات؟
اللجنة الوطنية الأولمبية تنتظرها جلسة عامة انتخابية يوم 12 مارس المقبل. وهنا أريد أن أطمئن الجميع أن الهدف ليس انتخابيا، لسبب بسيط، وهو أننا آلينا على أنفسنا أن لا نمس أو لا نغيّر في شروط الترشح لعضوية الهيئة التنفيذية ولا نضيق فيها بل تم التوسيع هذه الشروط وتسهيلها بالسماح لكافة رؤساء الجامعات الجدد بالترشح دون اعتبار لشرط الأقدمية. كما فتحنا باب الترشح لرئاسة اللجنة أو لكتابتها العامة أو لأمانة المال مع المحافظة على رئاستهم لجامعاتهم، وهو ما يفتح الباب أمام كل من يريد المنافسة خاصة على خطة الرئيس من رؤساء الجامعات الرياضية للترشح.
وبالتالي، إن لم يكن الهدف انتخابيا، فإنه لا يمكن إلا أن يكون هدفا يرمي إلى إعادة ترتيب البيت الأولمبي بما يخدم المصلحة العامة للرياضة والرياضيين ويفض عديد الإشكاليات المتأتية من ذلك النظام الأساسي وخاصة ما يتعلق منها بمشاكل التحكيم الرياضي ووجوب اللجوء إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. وأكبر دليل على ما أقول، أن كل من عارض هذا المشروع في بدايته ووصل به الحد إلى شتمي واتهامي بالتأسيس لديكتاتورية، حضر يوم الجلسة العامة وصادق مع باقي الرؤساء بالإجماع على مشروع تنقيح النظام الأساسي رغم النقاشات التي كانت في بعض الأحيان حادة ولكن مثمرة، انتهت بكافة مكونات العائلة الرياضية والأولمبية إلى الاحتكام إلى العقل والرصانة وإعلاء المصلحة العليا للرياضة والمصادقة على المشروع.
لكنعقد الجلسة لتنقيح القوانين قبل شهر من الجلسة الانتخابية فتح باب التأويل؟
نحن لم نختر، لأنّ طلب التنقيح صادر عن اللجنة الدولية الأولمبية الوارد يوم 4 أكتوبر 2016 والتي اعتذرت عما حصل من تأخير من جانبها في مكتوب لدينا، وقدمناه للجلسة العامة، وقد انطلقت الهيئة المديرة للجنة الوطنية في دراسة مقترحات اللجنة الدولية. والحمد لله تم إعداد المشروع في آجاله رغم ضيق الوقت وتمت المصادقة عليه في 5 فيفري وستقع الدعوة لعقد الجلسة العامة الانتخابية يوم 12 مارس 2017، علما وأن اللجنة الدولية الأولمبية طالبت بهذه التنقيحاتقبل إجراء الانتخابات وهو ما تم احترامه باعتبار أن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية هي إحدى مكونات اللجنة الدولية وملتزمة بميثاقها الأولمبي وبقراراتها.
الجلسة كانت ساخنة والنقاشات حادة بشأن أغلب القوانين، فهل تم تشريك الجامعات الرياضية في صياغة القوانين قبل عرضها على التصويت؟
بالفعل تم تشريك كافة الجامعات في صياغة القانون الذي أرسل إليها يوم 11 جانفي الفارط، أي أقل بقليل من شهر من موعد الجلسة. وهو في تقديري، أجل كاف لدراسة المشروع. وقد أرسلت عديد الجامعات مقترحاتها كتابة للجنة الوطنية الأولمبية في 25 جانفي 2017 بهدف إدخال بعض التعديلات وقد تم أخذ ذلك بعين الاعتبار، وكذلك الشأن بالنسبة للجنة الدولية الأولمبية التي أرسلت في 31 جانفي الفارط قرار مصادقتها التامة على مشروع التنقيح. كما كانت الهيئة المديرة للجنة الأولمبية منفتحة على كافة الأطراف المعنية بالمشهد الرياضي وعلى رأسها وزارة شؤون الشباب والرياضة، حيث كان لي شخصيا جلسة عمل مثمرة مع السيدة الوزيرة بحضور كفاءات قانونية وطنية كبرى وتفاعلنا جميعا مع هذا المشروع ومع كل المقترحات الواردة في الغرض بهدف خدمة الصالح العام للرياضة والرياضيين. فالاستقلالية بالنسبة إليّ لا تعني القطيعة، بل تعني التواصل والحوار، ولكن الإقناع باعتماد الحجة التي تقيم الدليل على صواب الاختيارات لأن هدفنا جميعا من لجنة أولمبية وجامعات رياضية ووزارة وحكومة، هي خدمة المصلحة العليا للرياضة والرياضيين، وهو ما أكدته الجلسة العامة التي هي سيدة نفسها.
تشريك الوزارة كان من باب الإعلام أو الاستشارة؟
اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية في تواصل كامل مع وزارة شؤون الشباب والرياضة باعتبارها شريكا في إدارة المشهد الرياضي ولابد أن تكون على تواصل وتشاور في كل كبيرة وصغيرة ودون أي تداخل في الصلاحيات أو السلطات،وفي إطار التنسيق أرسلنا، بغاية الإعلام لا غير، مشروع النظام الأساسي بعد مصادقة اللجنة الدولية الأولمبية عليه والأخذ ببعض مقترحات الجامعات الوطنية الرياضية.وفي هذا الإطار، لا غير، تم التفاعل مع السيدة وزيرة شؤون الشباب والرياضة التي نتعاون معها وننسق بطريقة وثيقة وفي انسجام، وكذلك في بعض الأحيان نختلف حول بعض المواضيع. والحل دائما في الحوار والتوافق لأن الذي يجمعنا هو خدمة المصلحة العليا للرياضة التونسية.
7 جامعات رياضية اختارت مقاطعة الجلسة لماذا برأيك؟
ما ورد في مختلف وسائل الإعلام بشأن حضور 29 جامعة رياضية من بين 36، كان في مفتتح الجلسة ولاحتساب النصاب القانونلانعقادها. لكن فيما بعد التحق ممثلو باقي الجامعات.وبالتاليهي سابقة بأن حضرت جميع الجامعات الأولمبية وعددها 26 وغير الأولمبية المعترف بها وعددها 10.وبعد قبول الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة لها باعتبارها جامعة أولمبية غير معترف بها، يصبح عددها 11. وبالتالي يكون الحضور 37 جامعة رياضية وطنية.
هل ستجدد ترشحك لرئاسة اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية؟
نعم سأترشح مجددا لرئاسة اللجنة الوطنية الأولمبية،والرئيس سيقع انتخابه على حدة من قبل الجلسة العامة، ثم انتخاب باقي الأعضاء من قبل نفس الجلسة التي ستصادق على انتخاب ممثل الرياضيين من قبل لجنة الرياضيين التي سيقع إحداثها في إطار هذا القانون الجديد.
وماذا عن برنامجك للـ4 سنوات المقبلة؟
أطمح إلى مواصلة العمل المتميز الذي قامت به الهيئة المديرة الحالية، والتي نالني شرف رئاستها بأبعادها الثلاث المكونة للحركة الأولمبية، وهي الرياضة والثقافة والمحيط، ومزيد دعم الرياضيين، من خلال توثيق التعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة وكافة الجامعات الرياضية والمساهمة الفاعلة في مراجعة الإطار التشريعي للرياضة التونسية،إضافة إلى جلب المزيد من التمويلات من مختلف المصادر الممكنة لفائدة الرياضة التونسية وتحقيق حلم الأجيال المتمثل في تشييد المركب الأولمبي المتكون من مقر للجنة الأولمبية، ونزل أولمبي يكون أفضل مورد لدعم تمويل الرياضة التونسية.
هل أنتم راضون على أداء الرياضة التونسية خلال فترة رئاستكم للجنة؟
رغم الظروف الصعبة للبلاد والتي لا تخفى على أحد، وهذا الطوفان من الديموقراطية الذي أدّى في بعض الأحيان إلى شيء من الانفلات والفوضى، تمكّنا مع فريق متميّز مكوّن من الهيئة المديرة للجنة الأولمبية من السيطرة على الموقف وتدارك عديد النقائص بالتعاون مع الدولة التونسية واللجنة الأولمبية الدولية وأوجدنا حلولا أتت أكلها بتتويجات أولمبية في ثلاث رياضات جديدة.ومع جيل جديد من الأبطال، يمكن أن يواصل معنا المشوار إلى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والألعاب الأولمبية 2024، وهذا مكسب هام لا بد من البناء عليه والاستعداد من الآن للانطلاق في الإعداد الألعاب الأولمبية لسنة 2020، وذلك بمواصلة اللجنة المشتركة للإعداد الأولمبي المحدثة بمذكرة مشتركة بين رئيس اللجنة الوطنيّة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة عملها. وقد انطلقت أولى اجتماعات هذه اللجنة مع مجيء السيدة ماجدولينالشارنيوزيرة شؤون الشباب والرياضة في أجواء تبشّر بكل خير.
كان لك لقاء مشترك مع وزيرة الرياضة ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، ما فحواه؟
ليس صحيحا ما تم تداوله بشأن هذا اللقاء لا قبل الجلسة المخصصة لتنقيح القوانين ولا بعدها، الحقيقة أني تقابلت مع السيدة الوزيرة بمفردي ولا وجود لهذا اللقاء الثلاثي.
أي أنه لم يحصل صلح بينكما؟
لا يوجد أي موجب للصلح.
يعني أنك لم تعتذر لوديع الجريء؟
مستحيل، لأن الاعتذار يحصل عند الإساءة وليس عند الاختلاف في الرأي، فأنا اختلفت معه بشأن القانون الأساسي للجامعة الذي تم تنقيحه، والخلاف مازال قائما، ولم أسئ إليه، فهو صديق ورئيس جامعة محترم كباقي رؤساء الجامعات. وبالتالي لا موجب لأي اعتذار. ولكن دعوني أقول، باعتباري المؤتمن على الميثاق الأولمبي والأخلاق الأولمبية: من واجبي الاعتذار عند الإساءة، والاعتذار من شيم الشجعان، وأنا اعتذر في المطلق لكل من اعتقد في لحظة من اللحظات أنّي أسات إليه ولو دون قصد.
