رابطة الناخبات: عدد النساء في حكومة الفخفاخ مخيّب للآمال

عبرت رابطة الناخبات التونسيات عن أسفها من عدم إستجابة حكومة الياس الفخفاخ لمبدأ التناصف في تركيبة الحكومة المقترحة والحال أن الفصل 46 من الدستور يلزمه باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في تحمل المسؤوليات.

وأكدت عضو الرابطة أنوار منصري في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام أن حكومة الياس الفخفاخ لم تحترم الفصل 46 من الدستور  والحال انه كان على المكلف بتشكيلها أن يطلب من الأحزاب المشاركة في المشاورات تقديم مرشحتين من النساء عن كل وزارة حسب تصريحها.
 
وعبرت أنوار منصري عن صدمة الرابطة من تركيبة الحكومة التي لم تتضمن إلا ست نساء  من مجموع  32 وزيرا وكاتب دولة وهي نسبة لا تتجاوز 19% ومخيبة للآمال وتعتبرها تعكس النظرة الذكورية للحكومة وكل الأحزاب وفيها تنكر للكفاءات التونسية في الداخل والخارج في عدة مجالات وخاصة أن النساء هن الأقل فسادا  والأكثر عملا ويمكنهن تقلد كل المناصب في الدولة .

وأشارت إلى أن الشيء الايجابي فقط في تركيبة الفخفاخ هو تعيين  أمرآة على رأس حقيبة وزارة  العدل لأول مرة في تاريخ حكومات تونس وهو ما كسر مع الوزارات النمطية التي تمنح للنساء في تركيبة الحكومات .
  
وأشارت  المنصري أن الرابطة اثر إطلاعها على الوثيقة التعاقدية التي نشرها رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ توجهت له برسالة  تضمنت عدة توصيات أبرزها ضرورة إدراج التناصف بين الجنسين على مستوى كتابة نص برنامجه للخمس سنوات القادمة  وخاصة في وضع المخططات التنموية و والميزانيات والسياسات المحلية والمالية ومن ذلك إعطاء نصيب من المساواة في التوزيع الامتيازات لفائدة  النساء في المجال الفلاحي وغيرها من  القطاعات قبل تقديم برنامجه وتركيةب حكومته لمنحها الثقة  أمام مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء  26 فيفري2020 .

Réagir sur l'article

Veuillez saisir votre commentaire
Veuillez saisir votre nom