المصادقة على قرض من السعودية لدعم ميزانية الدولة

ميزانية الدولة

صادق مجلس نواب الشعب، الاربعاء خلال جلسة عامة انعقدت بقصر باردو، على مشروع اتفاقية قرض بين تونس والمملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار (حوالي 1500 مليون دينار) لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة.

وسيتم سداد القرض على 7 سنوات منها سنتين امهال وبنسبة فائدة ب5ر2 بالمائة سنويا.

وتجدر الاشارة الى انه يتم حاليا تداول سندات تونس المصدرة سنة 2015 بمبلغ 1000 مليون دولار بالسوق الثانوية بنسبة فائدة 25ر9 بالمائة ( مقابل نسبة 75ر5 بالمائة عند الاصدار) وبالتالي سيمكن هذا القرض تونس من ربح بعنوان الفوائد بحوالي 5ر143 مليون دولار باعتبار أن الفوائد التي ستسدد تطبيقا لهذه الاتفاقية تقدر بــ1ر53 مليون دولار والفوائد التي تطبق في حال اصدار بالسوق المالية تقدر ب6ر196 مليون دولار.

كما وافقت الجلسة العامة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في افريل 2017 في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري بمبلغ 1000 مليون دولار (حوالي 2350 مليون دينار).

وسيتم سداد القرض على 5 سنوات منها سنة امهال على 4 اقساط سنوية (بمبلغ 250 مليون دولار لكل قسط) وبنسبة فائدة ب5ر3 بالمائة سنويا.

وقد اصدر البنك المركزي التونسي في 17 افريل 2017 سندات خزينة ب500 مليون دولار في شكل اكتتاب خاص لفائدة دولة قطر تسدد على 5 سنوات وبنسبة فائدة ب5ر2 بالمائة سنويا. كما تحصل البنك المركزي على وديعة بمبلغ 500 مليون دولار تسدد في نوفمبر 2018 بنسبة فائدة تعادل اليوروبور مع 75ر2 بالمائة سنويا.

(وات)

Réagir sur l'article

Veuillez saisir votre commentaire
Veuillez saisir votre nom