الباحث التونسي الشاب خالد الجامعي لجريدة 30دقيقة: بحثنا حول السياسة التواصلية والآليات الإتصالية سيكون رافعة تنموية حقيقية للمجالس البلدية الجديدة

خالد الجامعي

30 دقيقة – نرجس العيادي 

قدم بحثا أكاديميا دقيقا حول السياسة التواصلية والآليات الإتصالية التي تهم المجالس البلدية ودقق النظر في توصيات هامة من خلال كتابه الجديد الذي يعد رافعة تنموية حقيقية للحكم المحلي حسب ما تم التصريح به من خبراء بمختلف المجالات حيث أكد الباحث التونسي “خالد الجامعي ” في بحث قدمه أمام وسائل الإعلام في كتاب يحمل عنوان ” الأمم المتحدة والحوكمة المحلية في تونس “السياسة التواصلية والآليات الإتصالية ”  وأن الصعوبات التي تعاني منها المجالس البلدية في تونس تعود للعقم أساسا للعقم الإتصالي الذي تعاني منه البلديات الأمر الذي تتنافى تماما مع مقتضيات الحوكمة المحلية ومع خصوصيات الديمقراطية التشاركية وأكد من جهة ثانية وأنه لابد لنا من أجل تحقيق تنمية مستدامة كتلك التي رسم برنامجها الإستراتيجي في برنامج “موئل الأمم المتحدة” والتي تضمنت في مرحلة أخرى البرنامج المفصل لبرنامج الجمعية العامة للأمم المتحدة للفترة الممتدة بين سنتي 2015 إلى حدود سنة 2030 فإن الجدير بالإهتمام يبقى إرتكاز البرامج التنموية على بنية إتصالية تسندها وتمثل الرافعة الصلبة التي تلازم فترة تنفيذ المشروع فهي التي تسهل مهام القائمين على التطوير والإحداث والإستشراف وتدعم القوى المحلية والوطنية والأممية في الإرتقاء بمستوى العيش متى كانت هادفة ودقيقة وعلمية حتى تتحقق التنمية و يبقى نشر الوعي بأهمية المشاركة في بناء الأسس الديمقراطية والدفاع عن المسار الديمقراطي وتقوية دعائم الحوكمة المحلية أبرز عنوان لدور الإعلام التنموي فكل دور يقوم به الإعلام في ترذيل المشاركة هو دور مشبوه تحوم حوله شبهات تتعلق بإبعاد الشعوب عن المشاركة في صناعة القرار المحلي و الوطني ومن هنا فإن الإعلام التنموي في الديمقراطيات الناشئة يعد رافعة حقيقية للديمقراطية ولإرساء بنية أساسية تقوم على التوعية بأهمية المشاركة في البناء الشامل ولا يجب أن يلعب الإعلام التنموي أي دور للإصطفاف الإيديولوجي ومغالطة المواطنين بل إنه يجب أن ينشر الآراء العلمية والتحاليل المتنوعة ويكون أكاديميا في بناء منصته الإتصالية وتكون الوطنية الوازع المحرك له في مرحلة من مراحل البناء لذلك فإن الإعلام في الديمقراطيات الناشئة التي تعتمد الحوكمة المحلية سبيلا للحكم إثر إنتخابات ديمقراطية شرعية تبقى في أمس  الحاجة لمساحات إعلامية أكاديمية واعية ومثقفة وذات مراجع مطلعة ومتطلعة ووطنية وبدون لذلك قد تجد المؤسسات صعوبة في تنفيذ برامجها وإقناع المواطنين بالإنخراط في مرحلة البناء عبر شتى مجالات الإتصال الذي يسهل عملية تداول المعطيات ويجعل سلاسة التفاعل بين مختلف الأطراف تدفع نحو تقارب يسهل عملية إنجاح العمل الجماعي في الديمقراطيات التشاركية وفي هذا الإطار كان لنا لقاء مع الباحث الشاب “خالد الجامعي” وجمعنا الحوار التالي :

خالد كيف تقدم نفسك باحثا جديدا على الساحة البحثية التونسية  ؟

من السابق لأوانه أن نتحدث عن ولادة باحث جديد فهذا شرف لا ندعيه ونحن يجب أن نعرف حجمنا ونقدر الطاقات البحثية في بلادنا هي محاولة بحثية لا ننكر أننا إحترمنا خلالها كل الضوابط البحثية الدقيقة ولا يوجد أي تجاوز وهذا من صميم إهتمامنا وحرصنا على إحترام المقاييس وقد أخذ منا البحث ما يزيد عن 18 شهرا بالإستعانة بأطراف فاعلة وأنا أنتمي للقطاع الإعلامي منذ سنة 2001 في مسيرة ثرية بين مختلف المؤسسات في مختلف الإختصاصات ولا يفوتني أن أذكر بأنني أصيل ولاية مدنين وأتشرف بذلك كثيرا

*  في علاقة بالتحولات العميقة  التي عرفتها تونس   ، “خالد الجامعي ” مالذي توصل إليه بحثكم الجديد ؟

تعيش تونس منذ نهاية عام 2010 تحولا عميقا في مسارها السياسي ، لتنفتح على الديمقراطية كإنفتاحها على العالم ، فتعالت الأصوات والبرامج  والمقترحات  ولم يسلم برنامج من نقد أو تشكيك ، وأرسى الأمر على دستور الجمهورية الثانية الذي نال تصويتا دل على إجماع كبير حيث بلغ 200 صوتا من مجموع 2016 صوتا حيث إعترض 12 نائبا وتحفظ 4 ، فيما غاب صوت النائب محمد براهمي   .الذي تم إغتياله ونحن نترحم عليه كما نترحم على شهداء تونس عبر التاريخ وقد وعاشت تونس محطات صعبة ومتقلبة ، وتعاقبا للحوكمات وإرهاصات كبرى ، من أجل إستكمال المؤسسات ولم يكن الطريق سهلا نحو ذلك .  ولعل أحد أهم المحطات الكبرى التي أثير حولها جدل كبير ، هي حتما المحطة التي عرفنا خلالها ولادة مجلة الجماعات المحلية ، وما صحب هذه الولادة من تجاذبات وصراعات متتالية قبل المصادقة عليها ولكن التفاعل مع مقتضيات الحكم المحلي يتطلب نمطا جديدا يميز العلاقة بين البلدية وبقية الأطراف المتداخلة ويتطلب حشدا إضافيا للدعم ولا يمكن أن تتعامل بلديات المستقبل بآليات الحكم المركزي المسقط لذلك فإن النقطة المحورية والجوهرية التي تصنع الفارق بين بلدية وأخرى ستكون حتما السياسة التواصلية والآليات الإتصالية ولا أعتقد أن من سيتغافل عن هذه التوصية سيتقدم كثيرا في عمله وعموما نحن قيمنا قدمنا دراسة دقيقة حول النقاط التي وجب الإنتباه لها وللمجلس البلدية سديد النظر

هل ترى وأن الإعلام يقوم بدوره الطبيعي  بين مختلف الأطراف ؟

يختلف التقييم من شخص إلى آخر أنا أقول بأنه يجب عليه أن يقوم بذلك حيث لا بد أن يساهم الإعلام المحلي والوطني في إسناد الجهد التنموي عن طريق العمل عبر تكريس ثنائية الباث والمتقبل داخل الفضاء الديمقراطي،الباث نعني بها المنصات الإعلامية المحلية والوطنية والتي تكون صوت جميع المواطنين بمختلف توجهاتهم من الشمال الى الجنوب والمتقبل نعني به جميع   المواطنين والمتابعين بشكل عام و أن لاتكون الوسائل الإعلامية حكرا على مجموعة معينة من الأشخاص من السياسيين وغيرهم ممن يرتادون البلاتوهات الإعلامية بحثا عن   الشهرة، فالجهد التنموي يكون عن طريق تكريس الوعي الكاف لدى عموم المشتغلين بالحقل الإعلامي بأهمية الإعلام في إسناد الجهد التنموي . و يمكن للإعلام أن يساهم في إنجاح آلية الديمقراطية التشاركية بين المجلس البلدي و جمعيات المجتمع المدني والمنظمات وعموم المواطنين عبر رسم البرامج التنموية ومتابعتها  و يكون ذلك بالأساس عبر رسم إستراتيجية عمل واضحة تجمع الطرفيين أي بتشريك الإعلاميين والمواطنين في آن واحد صلب العملية التنموية للحكم المحلي من خلال دورات تدريب تجمع كلا الطرفين لأن المواطن جزء لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية والإعلامي بدوره مساهم أساسي لتكريس هذه العملية

مالذي يعيق تقدم أعمال المجالس البلدية تحديدا ؟

غياب سياسة تواصلية وآليات إتصالية واضحة هي التي جعلت من المجالس البلدية مكبلة وضاعفت العقم التفاعلي بين البلدية ومحيطها العام وقد إكتشفنا ذلك من عديد الإستشارات الدقيقة ومنها ما ورد بنتائج الإستبيان الذي إشتغلنا عليه رفقة عدد كبير من طلبة معهد الصحافة وعلوم الإخبارمن أجل التعرف أكثر على رأي التونسيين في عملية الإتصال والتواصل مع المؤسسات الخاصة بالحكم المحلي ومساهمة منا في محاولة إيجاد قراءة أكثر موضوعية ودقيقة  في إطار إنسجامنا في البعد التشاركي الذي إنتهجته البلاد وإنسجاما مع محو “الإتصال والتواصل” ضمن هذا الكتاب الذي يتناول الآليات الإتصالية والسياسة التواصلية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في تونس من خلال مؤسسة الحكم المحكي وقد إرتئينا تشريك طلبة من المعهد المعني لمعرفة تقييمهم كتونسيين ومتابعين للشأن الإعلامي والتنموي والتواصلي في البلاد و كان موضوع التقييم يتمحور أساسا حول علاقة الإعلام بالديمقراطية وحول المحامل الإتصالية التي توفر آليات التواصل بين المجالس البلدية وبقية الأطراف ونستشرف أنجع الآليات وتقيم وتبدي الرأي وقد توصلنا من خلالهم إلى بعض الإستنتاجات الهامة التي تتبنى في مجملها أهمية الإنتباه إلى هذا النقص الفادح حيث لا بد من تداركه بصفة عاجلة .

ما الذي جعلك تجزم وأن غياب سياسة تواصلية هو الذي يعرقل تقدم المجالس البلدية وهل يمكن للإعلام الرقمي أن يساهم في تقليص الهوة ؟

لايوجد إنسجام بين المجالس البلدية ومختلف الأطراف وهذا يتنافى مع كل طموح تشاركي حيث لم يجد المستشار البلدي أرضية تواصلية وآليات إتصالية يعتمد عليها في تنفيذ تصوراته ومن جهة ثانية يعد الإعلام الرقمي من أبرز الآليات الإتصالية التي تعرف رواجا هاما ، وهو مبحث هام  يرتكز بدوره على بحوث علمية ودراسات معمقة ، يمكن أن يلعب الإعلام الرقمي المكانة الهامة في تونس الديمقراطية ، في مشهد مغاير لما نعايشه الآن ،  والذي يبقى الفاعل معه دون المستوى الإحترافي  ، أحد أسباب تدهوره وحياده عن أهدافه ، نظرا لمحدودية الوعي والثقافة الرقمية والتكوين لدى عدد من المشرفين عليه ، وهذا إشكال يتطلب حوارا حقيقيا داخل الأوساط المعنية بالإرتقاء بالمشهد الإعلامي العام ، حيث لابد من إجراء كل ماهو ضروري من حيث التكوين المستمر وإكتساب المهارات لتحقق العملية الإتصالية أهدافها عبر الآليات الرقمية التي صارت منتشرة بشكل كبير ” قد تمكن من تأسيس محامل إتصالية هامة يختص بها بشكل كبير مثل وسائل الإعلام الأخرى التي تمثل منصة تهتم بمخلف الإختصاصات والمجالات التي تحضى بنسب متابعة كبيرة

مالذي يجب أن يتغير في بلدية المستقبل وماهي توصياتكم من خلال البحث ؟

يجب على كل مجلس بلدي أن يتبنى سياسة تواصلية دقيقة تخصه دون غيره بالإعتماد على آليات إتصالية واضحة وهادفة وقد سعينا إلى تخصيص باب كامل للسياسة التواصلية وآلياتها لنمكن المجالس البلدية التي تعد مؤسسة هامة للحكم المحلي من توصيات هامة تساهم بشكل كبير في دفع الديمقراطية التشاركية وتسهل نجاح التجربة التونسية وتميزها . وتجعلها تنفرد بإختصار المراحل وبسلاسة التعاون بين المؤسسة وبقية الشركاء من جهات رسمية وجمعياتية ومواطنين ، وعبر أنجع المسالك التواصلية والإتصالية لذلك كان لزاما علينا البحث بدقة في حيثيات برنامجي ” موئل” و”التنمية المستدامة ” وصياغة ورقة تحمل توصيات دقيقة في “الإتصال” و”التواصل” خدمة لمرحلة هامة من تاريخ تونس ، وقد إعتمدنا في الجزأ الثالث على إستبيان أنجزناه بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار وتطرقنا لآراء خبراء دوليين مهتمين بالشأن التونسي وحاورناهم ،  إلى جانب تواصلنا مع  رؤساء ومديري تحرير لمؤسسات إعلامية رائدة ، وأكادميين وإعلاميين ، إلى جانب إيلائنا المجال القانوني حيزا من الإهتمام عن طريق آراء ومواقف مختصين في المجال ، تحدثنا إليهم بشكل دقيق كما كان تواصلنا مع  شخصيات تهتم بالشأن التنموي  هاما في تحديد التوصيات ، ونشرها في مختلف المجالات وإستمعنا لأصحاب الخبرة والتجارب  ونشرنا آرائهم للإستفادة فكانت محاولة منا لرقن ورقة إرتئينا أنها النقطة التي ستكون الحلقة المكملة في مسار بناء الديمقراطية التشاركية ، وإزدادت قناعتنا بعد جمع الشهادات والآراء ، بأن إتباع سياسة تواصلية بالإعتماد على آليات إتصالية خاصة بكل جهة ، يمثل نقطة إرتكاز ورافعة للبرامج التنموية وحافزا لإنجاح خيار الديمقراطية التشاركية .

 كيف كان تفاعل مختلف الأطراف مع بحثكم الجديد ؟

هنالك قناعة راسخة لدى المستشارين البلديين في كامل تراب الجمهورية وأن  السياسة التواصلية والآليات الإتصالية هي الحلقة التي تمثل حاجة البلديات لذلك لابد ن الإسراع في تدارك هذا النقص الفادح وقد طرحنا طرقا وآليات دقيقة لذلك وهنالك تفاعل هام من عدد من الأطراف الفاعلة في هذا المجال البحثي الهام ونحن بدورنا نتفاعل مع كل الأطراف الجادة

هل هنالك وعود بالدعم لهذا الكتاب الهام ؟

لم نناقش مجال الدعم …كل ما يهمنا الآن هو وصوله لكل المجالس البلدية وقد أرفقنا الكتاب بقرص ليزري مضغوط ليمكن البلديات والطلبة والباحثين من التعامل مع المحمل البحثي بسلاسة ويمكن من التعامل مع المراجع والمعطيات بشكل رقمي تفاعلا منا مع مقتضيات المرحلة الرقمية ولنسهل مهام الجميع

رسالتك خالد الجامعي : مضمونها وعنوانها

أنصح الأجيال القادمة بأن تتعض من الأخطاء التي قام بها من قبلنا وما قمنا بها نحن خاصة منذ 2010 علينا أن نعترف بأن كل الأطراف لم تكن في مستوى تطلعات المرحلة لكن لا يجب أن نقف كثيرا على الأطلال علينا أن نعالج كل النقاط الخلافية بوضوح وصراحة وإرادة ورغبة في لم الشمل والمجلس البلدي يجب أن يكون الوجهة التي تجمع ولا تفرق من أجل بناء محلي قوي وشامل

خالد الجامعي مالذي سيغيره هذا البحث ؟

هي محاولة على أية حال ، نقدم من خلالها حصيلة آرائنا وآراء عدد من الخبراء والمختصين وعموم التونسيين ،  وهي رسالة عاجلة لمؤسسات الحكم المحلي في تونس تحمل معها حلقة هامة لابد من إيلائها كل مقومات الإهتمام ، فنجاح المجالس البلدية في تركيز سياسة تواصلية بالإعتماد على آليات إتصالية دقيقة سيحقق روح الديمقراطية التشاركية ، ويعد “الإتصال والتواصل ” محورا سيساهم في تقليص الهوة بين مؤسسة الحكم المحلي ،  وبقية الأطراف التي تمثل مرتكزا وشريكا ومحورا مركزيا  للعملية الديمقراطية ،  والتنموية ،  ولعل إصرارانا على نسج رؤيتنا التي تتعلق بمجال هام يلخص مدى ما نحمله من قناعة بحثية حول أهمية هذا المجال و الدور الذي يمكن أن يلعبه في إنجاح تجربة الديمقراطية التشاركية والحكم المحلي بتونس و يمثل مرتكزا أساسيا في إنجاح الدول الديمقراطية ويساهم في الإرتقاء بواقع الشعوب بشكل عام

كلمة الختام ؟

أعتذر عن كل إساءة بلغت مني قلبا جرح بتصرف أو سلوك نحو أي طرف وأطلب من جميع الأطراف في تونس أن تفكر قليلا في توريث مقدار من المحبة والعمل الجماعي والبناء المشترك لهذا الوطن أما على مستوى المجلس البلدي فكلمة الختام تتمحور في كلمتين : لابد من جلوس كل الأطراف في كل البلديات وترسيخ قناعة البناء الجماعي بعقلية جديدة إعتمادا على سياسة تواصلية بآليات إتصالية خاصة والأمر يتطلب كثيرا من الجهد لكنه سيغير النسق التنموي للأفضل كثيرا وأشكر كثيرا كل من ساهم في إسناد هذا العمل وفي مقدمتهم

  • المجلس البلدي بمدنين
  • دكتور طارق الغزال

عبد السلام الزبيدي مستشار “إعلام وإتصال” سابق لرئيس الحكومة

ليلى بن عطية الله مدير عام للأكاديمية الدولية للتدريب الإعلامي بتونس

” كوثر عرقوبي” الصحفية بإذاعة تونس الثقافية

  “بشيـــــر سويــــدي” الباحث الأكاديمي  بمركز الدراسات والبحوث الإقتصادية والإجتماعية

   “سهام لوصيف “المحــــامية

علـــــي بهلـــــول : رئيس التحرير والباحث التونسي

مبروكــــة خذيـــــر من معهد الصحافة وعلوم الإخبار ومقدمة برامج تلفزيونية

  • حمــــزة المحضــــاوي الدكتور والباحث في الطاقات البديلة

مصطفـــى عبد الكبيــــر المعهد العربي لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق الإنسان

نرجس العيادي رئيس تحرير جريدة 30 دقيقة الورقة والإلكترونية الصادرة بتونس وباريس

رفيق بن عبد الله الإعلامي ورئيس التحرير

أسامة مبروك المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني لسلامة المرور

مرفت الشقطمي من معهد الصحافة وعلوم الإخبار و العضو المكلف بالإعلام بالمنظمة الدولية للقيادات الشبابية

خالد الجامعي لمن تهدي هذا البحث الأكاديمي الهام ؟

أهديه   إِلى كلِّ من زرع ولم يحصد …

إِلى كلِّ من دفع ولم يقبض …

إِلى كلِّ من تألم ولم يصرخ  …

إِلى كلِّ من تذكَّر وَ لمْ يُذْكرْ…

                                                             إلى  وطن يجمع  ولا يفرق  …

Réagir sur l'article

Veuillez saisir votre commentaire
Veuillez saisir votre nom