أغلقت منذ أسبوعين الطريق المؤدية إلى معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا على خلفية احتجاجات تجار مدينة بنقردان من التضييقات التي يمارسها الجانب الليبي في المعبر والتي حدّت من انسياب السلع بصفة طبيعية إلى تونس . “سيب بنقردان اتعيش” هو العنوان الذي اختاره الأهالي لاعتصامهم الذي يضم عددا كبيرا بين تجار ومواطنين ونشطاء.
◄30 دقيقة – هيثم المحظي
قال عبد السلام الرقاد، أحد المعتصمين لـ“30 دقيقة“: “تتمثل مطالبنا أساسا في ضمان احترام التاجر التونسي داخل الجانب الليبي من المعبر، إضافة إلى إيجاد معاليم ديوانية واضحة على السلع التونسية، كما نطالب السلطات الليبية السير على خطى نظيرتها التونسية التي ألغت أتاوة 30 دينار المسلطة على السيارات الليبية داخل المعبر“.
دعوات للتفاوض مع الجانب الليبي
تعيش أغلب المحلات التجارية في مدينة بنقردان حالة من الركود بعد انقطاع الحركة التجارية داخل المعبر الذي يعتبر مورد رزق أغلب الأهالي، وعلى الطريق المؤدية إلى معبر راس جدير. وأكّد عدد من أصحاب المحلات التجارية لـ“30 دقيقة“، أنّ منع انسياب السلع من ليبيا بشكلها الطبيعي أثر سلبا في تجارتهم، فغابت السلع الجديدة وغاب معها الحريف.
ومن جهته دعا المكتب الجهوي لاتحاد الشغل ببنقردان في بيان له، تحصلت “30 دقيقة” على نسخة منه، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في التفاوض مع الجانب الليبي لإيجاد حلّ لهذا المشكل خاصة بعد التأثيرات السلبية لإيقاف الحركة التجارية في المعبر، وينضاف هذا إلى مساندة شعبية أخرى من أغلب الجمعيات الناشطة في بنقردان.
السلطات الليبية: الإشكال لا يعنينا
أشار حافظ معمر، الناطق الرسمي الليبي للمنفذ البري براس جدير، إلى أن الإشكال الحاصل في مستوى الطريق المؤدية إلى معبر راس جدير هو إشكال “خاصّ” بين المعتصمين التونسيين وحكومتهم، على الرغم من التأثير السلبي في المسافرين الليبيين الذين يقصدون تونس بنية العلاج.
وفي حديثه أوضح المسؤول الليبي أنّ “هناك وضعية صعبة تعيشها ليبيا أثرت سلبا في قيمة الدينار الليبي، ولهذا توجد إجراءات ديوانية جديدة في مستوى المعبر.. صحيح هنالك مبادلات تجارية كبيرة مع تونس، ولكن في المقابل لا يمكن القبول بمرور كل السلع مثلما كان من قبل“.
وفي خصوص الأتاوة التي فرضها الجانب الليبي على التجار التونسيين قال المسؤول الليبي في المنفذ أن “هذه الاتاوة أقرها الجانب الليبي كردة فعل على نفس الإجراء الذي أقرّه الجانب التونسي على المسافرين الليبيين في وقت سابق، والذي ألغاه في ما بعد دون استشارة السلطات الليبية“، وفق تعبيره. وأشار في ذات السياق إلى أنّ هذا الإجراء سيتم إلغاؤه لاحقا من قبل الحكومة الليبية .
