دعا أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، إلى الإسراع في الإعلان عن خارطة طريق واضحة، لضمان ترقيم سيادي يفتح لتونس آفاق مالية دولية.
وأكدّ الشكندالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ مؤسسات التّرقيم السيادي الهامة وهي وكالات “فيتش” و”موديز” و “ستاندرد آند بورز”، تراقب عن كثب تطور الوضع السياسي في تونس، وأنها تعتمد على ضوابط علمية وعلى معطيات لتقييم الدول، قصد للتوصل إلى تصنيف يعتمد نصفه تقريبا على الجانب السياسي، بحسب توضيحه.
واستغرب المتحدّث، طريقة حديث رئيس الجمهورية عن علاقة تونس بمؤسسات الترقيم والمانحين،
خاصّة تشبيهه للعلاقة بين تونس بمؤسسات الترقيم السيادي والمؤسسات المانحة، بالعلاقة القائمة بين الأستاذ والتلميذ ووجوب احترام السيادة الوطنية واقامة علاقة ندّية مع هذه المؤسسات، على حدّ تعبيره.
وفي سياق متّصل، دعا أستاذ الاقتصاد الحكومة الجديدة إلى فتح حوار اقتصادي واجتماعي مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية والشباب، قصد التوصل إلى برنامج تفصيلي قد يقنع صندوق النقد الدولي للجلوس على طاولة المفاوضات، وفق تصريحه.
وبيّن الشكندالي، أنّ المفاوضات ستمكن تونس من إعداد ميزانية الدولة لسنة 2022 في ظروف مريحة من حيث التمويل الخارجي، علاوة على مزيد استقطاب المستثمرين التونسيين والأجانب، وفق تقديره.
وقال المتحدّث، إنّه يستوجب على حكومة بودن طلب التمويل المباشر من طرف البنك المركزي التونسي، نظرا لاستحالة الخروج على الأسواق المالية الدولية وصعوبة التفاوض مع صندوق النقد الدولي التي عادة ما تستغرق 5 أشهر، بحسب قوله.
نرجس عيادي
